منشور حزب دمکرات ايران
پیش درآمد
بر اين باوریم که احترام به راي و ديدگاه و حقوق دمکراتیک همه شهروندان و تضمين آن بوسیله حکومت منتخب مردم، و همچنين رعایت اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کوشش برای گسترش آزادی و نهادهاي دمکراتیک هسته بنيادين و تعريف کننده مردم سالاری است.
استقرار دیکتاتوری ها و شکل گیری نظام های استبدادی ریشه در بافت اقتصادی، مناسبات اجتماعی و فرهنگ جامعه دارند، و تا زمانی که تغييری بنيادين و ريشه ای در اين مناسبات بوجود نيايد مبارزات مردم ايران محکوم به شکست خواهد بود. در اين صورت دیکتاتوری ها باز تولید خواهند شد و ملت ایران از مشارکت در سرنوشت خویش محروم خواهد گردید و روند واپسگرائی در ابعاد مختلف همچنان ادامه خواهد یافت.
نسل جوان ايران که پرچم مبارزه در راه «دمکراسی خواهی» را بدست گرفته است، با تشخيص ضرورت دمکراسی و آزادی برای شکوفايی زندگی اجتماعی آحاد ملت، به اين درک نايل آمده که تنها با برکناری حکومتهای مطلقه، جامعه مدنی و حکومت قانون در ایران حکمفرما نمیشود و بايستي در عين تلاش براي كنار زدن حكومت هاي خودكامه، برنامه هاي مدون و مبتني بر فرهنگ دمكراسي، حقوق بشر، آزاديهاي فردي و حقوق اساسي آحاد شهروندان ارائه نمود تا همه چيز به سمت نهادينه كردن دمكراسي و شكل گيري حكومتي مردمي و دمكراتيك پيش برود. از اين رو مبارزین کنونی وظایف سنگین تری نسبت به نسل های گذشته برای خود قائلند. نسل امروز، با اعلام وفاداری به درس ها و ميراث مبارزات يکصد ساله جنبش های مردمی و دمکراتيک ايران عهد کرده است تا نگذارد مناسبات ناهنجار تاریخی بارديگر باز تولید گردند.
نیروهائیکه حول پرچم مبارزه برای آزادی ودمکراسی گردآمده بر خودلازم دانسته اند که با آینده نگری از یکطرف برای برچیدن ظلم و استبداد كنوني که خصلت واپسگرایانه وارتجاعی دارد مبارزه کرده، و از طرف دیگر تدابیری بیاندیشند که طی روندی مناسب ميراث استبدادی گذشته از جامعه ریشه کن شود، و نهادهای دمکراتیک جایگزین نهادهای استبدادی گردند. براي تحقق چنین آرمانی نبايد تنها به نفی یک ساختارحکومتی بسنده كرد، بلکه مبارزان و کارشناسان دمکرات ایران می بايست با تلاش و کوشش های موزون و هماهنگ برای ايجاد اصول فرهنگی و مناسبات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ایران با آینده نگری برنامه ریزی کنند.
به باور ما، برنامه مبارزاتی جنبش دمکراسی خواهی ایران ابعاد مختلفی خواهد داشت که ضروری است مبانی و راهکارهای آن تا حد امکان تدوین و پیش بینی شده و زمینه های تحقق آن در مراحل مختلف فراهم گردند.
مبانی و اصول اساسی
۱ – اساس و پایه نظام مردم سالاری، علاوه بر کثرت گرائی سیاسی، بر وجود نهادهای متنوع و مستقل مردمی، ازقبیل انجمن ها، اتحادیه ها، سند یکا ها و احزاب مختلف اجتماعی تکيه دارد. اين نهادها نه تنها بايد دربرگیرنده نخبگان و فعالین سیاسی باشند، بلکه همه اقشار مردم می بايست بتوانند با انگیزه های مختلف فردی و اجتماعی در آنها متشکل شده و آزادانه فعالیت کنند. اصالت و ارزش این گروه بندی ها در استقلال ِ ایشان از دستگاه های حکومتی است.
۲ - جدائی دین و«ایدئولوژی» از حکومت، سرآغاز اعاده حقوق شهروندی است.
۳ – استقرار حکومت عرفی و دمکراسی پارلمانی بر اساس کثرت گرائی سیاسی، جمهوری و مردمسالاری، درعين حفظ استقلال و یکپارچگی کشور، با رعايت سه اصل تفکيک ناپذير زير مورد علاقه است:
الف – انتخابی بودن بالاترين مراجع سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه بطورادواری، که رئيس قوه مجريه درسطح ملی بعنوان مسئول اول امور کشوردربرابر مردم ونمایندگان منتخب مجلس پاسخگو باشد ودر سطح بین الملی به عنوان نماد ملی، کشور و مردم را نمايندگی کند
ب –استقرار سيستم کشورداري فدراليستي براي استفاده بهينه از منابع ملي ايالات ذیل حکومت مرکزي
پ - انتخابی بودن مسئولان رده بالای اداری و اجرايی وقضات در سراسرکشور بوسیله مردم و نهادهای مردمی در هرمحل، منطقه و ایالت
۴ - پافشاری در امر تامين آزادی عقيده، بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، اجتماعات، فعاليت اتحاديه ها و سنديکاها و رعایت کامل اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های ضمیمه آن
۵ – کوشش برای تامين و تساوی حقوق مدنی کليه شهروندان ايرانی:
الف – ترویج فرهنگ مردم سالاری و دفاع از برابری حقوق زنان و مردان در امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی از طریق انجام اصلاحات بنیادين در زمینه های سیاسی – اداری بويژه از طريق اصلاح قوانین ومقررات مدنی وجزائی کشور
ب – پافشاری در امر تامين خواست های دمکراتيک اقليت های ملی، قومی، مذهبی و اصلاحات در تقسیمات کشوری با توجه به اصل عدم تمرکز سیاسی – اداری کشور از طرِق استقرار فدراليسم، بمنظور مشارکت وسیع مردم
در اداره امور خویش و گسترش دمکراسی، تامین رفاه عمومی وایجاد کار، مسکن، بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش برای مردم سراسر کشور
پ – آزادی همه زندانيان سياسی، لغو و غيرقانونی قلمداد کردن همه نوع شکنجه های جسمی و روانی، منجمله مجازات اعدام به عنوان مجازاتی ناعادلانه و غيرلازم
۶ – تبليغ و تلاش برای بهره برداری از انرژی آب، باد و آفتاب، و پافشاری در مخالفت با ایجاد تاسیسات و تسليحات اتمی و هسته ای با هدف حمایت همه جانبه از محیط زیست
۷ - ایجاد نهادهای فرهنگي، پژوهشی و تبلیغاتی بمنظور ترویج فرهنگ دمکراسی و زمینه سازی برای شکل گیری نهادهای دمکراتیک و مردمی و كمك به بالندگي و پيشرفت فرهنگ هاي ملي و محلي
۸ - کوشش درراه شکل گیری اتحادیه سیاسی – اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و جلب سرمایه گذاری های خارجی. همچنين تلاش و بهره وری از تکنولوژی پیشرفته جهان بمنظور جبران عقب ماندگی و پيشرفت اقتصادي و فراهم کردن زمینه برای پیشرفت و تکامل اجتماعی و گسترش دمکراسی در منطقه
9- تلاش در جهت بهبودي وضع كشاورزي، صنعت، آموزش و پرورش ، تامين اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت و درآمد ملي
10 – پشتيبانی از برقراری روابط دوستانه و دیپلماتیک با همه ملل و دول جهان براساس منافع مشترک و احترام متقابل ، استقلال و حاكميت ملي
11- پشتیبانی از روند صلح خاورمیانه، مخالفت با تروریسم، جنگ و تبعیضات جنسی، نژادی و قومی
راهکارها ي مبارزاتي
۱ - کوشش برای تشکیل هسته ها، گروهها، انجمن ها، سندیکاهها، احزاب سیاسی و نهادهای مردمی مستقل از حکومت بمنظور سازماندهی و سازمان یافتگی دمکراتیک مردم، جهت نظارت برنحوه اعمال قدرت قوای حاکمه
۲ - کوشش برای ایجاد هماهنگی بين نیروهای دمکرات ایران به منظور تقویت وتبدیل آنها به يک نيروی اجتماعی قادر به پاسداری از دمکراسی، همبستگی ملی و استقلال کشور
۳ - گفتگو و اتحاد عمل مشترک برای تحقق برنامه های مبارزاتی وزمینه سازی برای شکل گیری ائتلاف درازمدت بین کليه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران بمنظور تحقق برنامه های نوسازی و نهادینه کردن دمکراسی
۴ - تبليغ و کوشش جهت برگزاری همه پرسی (رفراندوم) ملی با هدف برقراري حاكميت مردم و قانون
۵ – کوشش در راه استقرار حکومتی دمکراتیک با مشارکت کليه نیروهای متعهد به روش دمکراسي و معتقد به اين امر که تعيين کننده قدرت رأي مردم است ونه هيچ منبع ديگري ، در دوران گذار، بمنظور فراهم کردن آزادی های فردی و اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی و قضائی با توجه به دو نکته زير:
الف – اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور عاليترين شناخت از حقوق طبيعی و مدنی افراد بشری است. اصول اين اعلاميه باید مبنای کلیه قوانین ومقررات کشور قرار داده شود، بطوريکه مردم حق داشته باشند دراعتراض به هر قانونی که این اصول را نقض، محدود و یا پایمال کند، به نافرمانی مدنی متوسل شوند
ب - مراجعه به آرا عمومی برای تشکیل مجلس موسسان، بمنظور تصویب قانون اساسی جدید و تعيین شکل نظام سیاسی ایران و فراهم کردن زمینه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی به برگزیدگان مردم
۶ – تبليغ و پافشاری بر اصل انجام اصلاحات اجتماعی بدون توسل به خشونت و از طريق بکاربردن ابزار مدنی مبارزه و روش های مسالمت آميز باتکیه به گسترش جنبش دمکراسی خواهی وتنوع سازماندهی درسراسر کشور.
هيئت موسس حزب دمكرات ايران:
کوروش انتظام
عباس خرسندي
بينا داراب زند